به گزارش مشرق، طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان این ذخایر نسبت به سال گذشته هفت میلیارد و 666 میلیون کاهش یافته و اگر این روند ادامه یابد، سال 97 نیز این روند نزولی ادامه خواهد یافت.

* وطن امروز

-   کارت بازرگانی، کارت همگانی!

«وطن‌امروز» از علل پیدایش کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف گزارش داده است: هر سال یک بار به بهانه‌های مختلف سخن از فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به میان می‌آید و پس از چند روز تب و تاب رسیدگی به این موضوع اساسی از بین می‌رود. این‌بار رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در اتاق بازرگانی از این فساد اقتصادی سخن گفت و کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف را عامل شکسته شدن کمر اقتصاد ایران دانست. به گزارش «وطن‌امروز»، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقادی بی‌سابقه در حضور خود صادرکنندگان کارت بازرگانی پرده از فساد در این موضوع برداشت و گفت: کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری، کمر اقتصاد را شکسته است، باید چرایی استفاده از این کارت‌ها را کشف کنیم. وی با بیان اینکه قاچاق کالا از معضلات جدی کشور است که تولیدکننده را نابود می‌کند، گفت: اگر مشکل کارت‌های بازرگانی حل شود مبارزه با قاچاق بسیار راحت‌تر انجام می‌شود. وی با اشاره به یک پرونده قاچاق فرش، اظهار داشت: ده‌ها هزار صفحه پرونده در این زمینه تشکیل شد و چندصد نفر افراد بی‌گناه به دلیل کارت‌های بازرگانی صوری درگیر این پرونده بودند که صادرات فرش کشور را نیز نابود کرد.

کارت بازرگانی پیش‌نیاز تجارت

بنا بر این گزارش، کارت بازرگانی مجوز و پیش‌نیاز صادرات و واردات به صورت تجاری در کشور است. این مجوز تجارت توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی صادر و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده بازرگانان قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی در صدور این کارت‌ها شاهد پدیده‌ای به نام کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف با هویتی جعلی بوده‌ایم. اصلی‌ترین آسیب‌های کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف قاچاق، فرار مالیاتی، نپرداختن عوارض گمرکی و تاثیر منفی بر بازار ارز است. بنا به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی معادل 8100 میلیارد تومان فرار مالیاتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رخ داده است. این یعنی واردکنندگان کالا تنها نیمی از مالیات کالای ورودی خود را پرداخت کرده‌اند. همچنین فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک بیان داشته است که حجم بدهی قطعی ایجاد شده توسط کارت بازرگانی یک بار مصرف برای گمرک 1200 میلیارد تومان است.  اصلی‌ترین آسیب کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف بهره‌گیری قاچاقچیان از این کارت‌هاست که با قرار گرفتن پشت‌سر افراد بی‌بضاعت، هویت خود را پنهان کرده و امکان شناسایی و اثبات تخلف را به حداقل می‌رسانند. به‌صورت ویژه درباره شرکت‌های صوری که به نام افراد هویت‌فروش ثبت و تخلف به نام آن شخص حقوقی انجام می‌شود، نخست وجاهت کار بالا رفته و امکان شناسایی آن دشوار بوده و نیز به دلیل 2 لایه مالکیت پنهان، اثبات تخلف در آن هم دشوارتر است. بر این اساس فرد هویت‌فروش که اغلب از تمام ماجرا بی‌خبر است به عنوان مالک شرکت تجاری معرفی می‌شود و بلافاصله پس از صدور کارت بازرگانی به اسم شرکت، یک وکالت حقوقی به سودجویان و کلاهبردارانی که امور را از سایه مدیریت می‌کنند، می‌دهد. در کنار این موارد سودجویان با ثبت شرکت‌های صوری اقدام به دریافت ارز مبادله‌ای می‌کنند، به این صورت که به اسم واردات مواد اولیه، ارز دریافت می‌کنند و در بازار آزاد با قیمت ارزان‌تری به فروش می‌رسانند.  کارشناسان اقتصادی و بازرگانی بر این باورند که راهکارهایی برای مبارزه با مفاسد کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وجود دارد که در صورت به‌کارگیری آنها می‌توان از حجم تخلفات در حال انجام کم کرد.

رتبه‌بندی اعتباری

یکی از متداول‌ترین راه‌های تمییز دادن بازرگانان قانونی و معتبر نسبت به دیگر بازرگانان، رتبه‌بندی اعتباری یا Credit Rating است. در صورت رتبه‌بندی اعتباری بازرگانان، بسادگی می‌توان با تعیین سطح فعالیت آنها، سقف واردات بازرگانان را تابعی از رتبه‌بندی اعتباری آنها تعیین کرد. اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که توجه داشته باشیم عمده فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی با رقم‌های سرسام‌آور و نجومی در کارت‌های یک‌ساله و به نام اشخاص مستضعف و بدون هیچگونه سابقه فعالیت اقتصادی رخ داده است. از سوی دیگر «احراز سابقه اشتغال و کسب و کار» راهگشا خواهد بود؛ در حال حاضر تنها پیش‌شرط اعطای کارت بازرگانی ثبت شرکت تجاری است که همین موضوع باعث شده دایره تعریف بازرگان به حدی بزرگ شود که هرکسی بتواند کارت بازرگانی دریافت کند؛ در حالی‌ که با در نظر گرفتن پیش‌نیازهای مؤثر برای صدور کارت بازرگانی می‌توان این دایره را کوچک‌تر کرد تا این مزیت تنها در اختیار بازرگانان واقعی و قانونی قرار گیرد. بر این اساس  سابقه اشتغال و کسب‌وکار به عنوان یکی از شرایط صدور کارت بازرگانی می‌تواند نقش بسزایی در مقابله با مفاسد کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت و هویت‌فروش داشته باشد. به‌عنوان نمونه استعلام از سازمان امور مالیاتی به عنوان مرجع تجمیع اطلاعات درآمدی اشخاص یا سازمان تأمین اجتماعی برای استعلام سابقه استخدام می‌تواند راه مناسبی برای احراز سابقه کار بازرگان باشد.

 یک کارت برای همه بازرگانان!

تأکید بر ارائه کارت بازرگانی به نام مالک واقعی کالا به عنوان بخشی از تشریفات گمرکی در ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات آمده اما این موضوع به صورت مجهول بیان شده است. بنا بر این قانون «مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.» پر واضح است در این ماده منظور قانونگذار این بوده که بازرگان باید به نام خودش کارت بازرگانی داشته باشد اما در حال حاضر سودجویان با بهانه ابهام در متن موجود، یک کارت بازرگانی ملی را برای همه بازرگانان استفاده می‌کنند. این یعنی یک کارت بازرگانی در هر گمرک (مشابه کارت جایگاه‌داران سوخت) است و استفاده اشخاص از کارت بازرگانی دیگری بلامانع است که می‌توان گفت همین موضوع ریشه اصلی سوءاستفاده از کارت بازرگانی دیگران و مفاسد و مشکلات ناشی از آن است.

وزارت صنعت ناظر بر کارت‌های بازرگانی است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند صدور کارت بازرگانی، گفت: صدور کارت بازرگانی و تایید آن براساس رویه‌هایی بوده که از سنوات گذشته اجرایی می‌شود و به دلیل نیازهای اخیر هم مورد ارزیابی و بازنگری‌های مجدد قرار گرفته است اما از آنجا که اتاق بازرگانی وظیفه ارزیابی و رتبه‌بندی متقاضیان و بازرگانان را به‌عهده داشت و بعد از آن هم وزارت بازرگانی در آن زمان به عنوان ناظر دوم کارت‌ها را تایید می‌کرد، تخلف‌هایی در آن دوره ایجاد شد. پورابراهیمی در ادامه افزود: در آن دوره به‌دلیل عدم اشراف اتاق بازرگانی به مسائل و همچنین عدم پذیرش مسؤولیت از سوی وزارت مربوط، روند تخلف افزایش یافت و در نهایت مشکلات عمده‌ای در این زمینه ایجاد شد تا جایی که مجلس براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخصا وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسؤول کارت بازرگانی شناخت و این سازمان را مکلف به ساماندهی صدور کارت بازرگانی کرد. وی تاکید کرد: بنابراین قانون دقیقی برای این منظور تدوین شده اما از آنجا که هنوز همکاری قابل توجهی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت شکل نگرفته، قانون یادشده اجرایی نشده و مشکلات همچنان ادامه دارد و بعضاً روبه فزونی رفته است به طوری که امروز رقمی معادل 8000 میلیارد تومان اصل و فرع معوقات مالیاتی از محل استفاده کارت‌های بازرگانی صوری ثبت شده است.

* فرهیختگان

- چرا باید به پیشنهاد غذایی اروپا مشکوک باشیم؟

«فرهیختگان» از نتایج سفر هیات ۷۰ نفری اروپا به تهران گزارش داده است:‌ حدود دو روز پیش منابع خبری غربی اعلام کردند هیات ۷۰ نفره اروپایی متشکل از مقامات و فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا که ۲۵ نفر از آنها عالی‌رتبه هستند، قرار است شنبه به تهران بیایند. هدف از سفر آنها رایزنی و مذاکره با مقامات دولتی و خصوصی ایران عنوان شده است. منابع خبری پیش‌بینی کرده‌اند در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات مذکور وعده تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران داده شده است تا شرایط تجارت با کشورمان تسهیل شود.

بعد از خبرسازی‌های 48 ساعت گذشته درباره ورود این هیات بلندپایه اروپایی به ایران، این دیدارها دیروز در ساعات ابتدایی صبح انجام و مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی ایران با کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا و برخی فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی اروپایی با هم مذاکره کردند. فیل هوگان، کمیسیونر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا که شاید از نگاه رسانه‌های داخلی، عالی‌رتبه‌ترین فرد حاضر در این دیدارها بود در دیدار با محمود حجتی و مسعود خوانساری، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: «بیش از 40 شرکت خوب از 19 کشور اروپا در تهران حضور یافته‌اند و ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری با ایران دارند.»

وی تصریح کرد:‌ «ایران کشوری جوان با ۸۰ میلیون جمعیت است که نشان‌ می‌دهد مصرف‌کنندگان زیادی در این کشور وجود دارند که فرصت مناسبی برای اتحادیه اروپاست.»

  درخواست‌های عجیب مقام اروپایی از وزیر کشاورزی ایران

به گزارش رسانه‌های خبری کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراه در دیدار روز گذشته خود با وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش درخواست‌های عجیبی از حجتی داشت که می‌توان به صادرات گوشت گاو بدون محدودیت سنی، لبنیات، شیرخشک و میوه تازه از جمله کیوی اشاره کرد.

فیل هوگان در این دیدار خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و هیات همراه از برنامه ایران برای پیوستن مجدد به شورای جهانی زیتون پرسید و اظهار کرد: «می‌خواهم بدانم که آیا مجددا به شورای جهانی زیتون می‌پیوندید یا خیر؟ همچنین برای صادرات روغن زیتون به ایران با مشکل مواجه شده‌ایم که باید در نشستی به بررسی و پیگیری حل این مشکل بپردازیم.»

وی درخواست کرد که صادرات گوشت گاو از اتحادیه اروپا بدون محدودیت سنی از سوی ایران تسهیل شود. از سوی دیگر نیز صادرات محصولات لبنی مانند شیرخشک از دیگر درخواست‌های او بود. فیل هوگان ادامه داد: «درخواست داریم مشکلات سر راه صادرات میوه تازه به ایران نیز حل شود.»

  مازاد کشاورزان فرانسوی در راه تهران

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در واکنش به سفر هیات 70 نفره مقامات اروپایی به تهران به «فرهیختگان» گفت: «برجام فرصتی یک‌طرفه برای صدور محصولات نهایی، مصرفی و غیرضروری اروپا به ایران است. اروپا با تحریم روسیه با مشکل محصولات کشاورزی مازاد مواجه شده است. اطلاع دارم به‌تازگی کشاورزان فرانسوی با کامیونت‌های حمل شیر به خیابان‌های پاریس آمده‌اند تا شیرهای مازادشان را بفروشند. دیواری کوتاه‌تر از دیوار ایران پیدا نکرده‌اند و از این طریق فرصت را غنیمت شمرده و می‌خواهند برای کالاهایی که مازاد دارند مشتری دست به نقد پیدا کنند. حالا چه کسی بهتر از ایران!»

عضو سابق هیات‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما می‌توانیم نیاز غذایی بیش از 300 میلیون نفر را با کشاورزی خود تامین کنیم، گفت: «بزرگ‌ترین مشکل مدیریت تنظیم بازار است.»

این اقتصاددان با بیان اینکه گوشت گاو خصوصا سن بالای آن با توجه به طبع سردش خطر سکته‌های قلبی و مغزی را بالا می‌برد، درخواست برداشتن محدودیت سنی برای صادرات گوشت گاو از اروپا به ایران را ناشی از خوی استعماری این کشورها می‌داند: «اروپاییان به دنبال کشورهای محتاج می‌گردند تا غذاهای از رده خارج خود را به آنها صادر کنند. غذاهایی که مصرف آن را برای خود مضر می‌دانند؛ سال‌هاست در کشورهای آفریقایی همین کار را می‌کنند.»

  در محصولاتی که خودکفا هستیم می‌خواهند واردات صورت گیرد!

ابوالقاسم سوزنجی، عضو خانه کشاورز همدان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره درخواست این هیات از وزیر کشاورزی برای واردات لبنیات، میوه و حتی زیتون به ایران گفت: «ما در این محصولات صادرکننده هستیم و به این محصولات جایزه صادراتی اختصاص می‌دهیم.»

وی همچنین با بیان اینکه درخواست برداشتن محدودیت سنی برای گوشت گاو حاصل حماقت‌های داخلی است، افزود: «گاو باعث تولید گاز متان و آلوده کردن محیط‌زیست می‌شود و اروپا درصدد کاهش تعداد گاوها است، اما چون بازده سرمایه آن بالاست هنوز موفق نشده است. در حالی که ما در ایران گاوداری هشت هزار راسی به کار گرفته‌ایم.»

  نیازی به واردات محصولات کشاورزی از اروپا نداریم

محمدحسن حلاجیان، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در واکنش به سفر هیات 70 نفره اروپایی به تهران به «فرهیختگان» گفت: «ما در سطح محصولات کشاورزی زمینه‎ای برای واردات نداریم، خودمان خودکفا هستیم. شاید از طریق ایران می‌خواهند محصولات را به کشورهای منطقه صادر کنند. واردات این محصولات می‌تواند بلایی را سر کشاورزی بیاورد که کالاهای چینی بر سر صنعت آورده‌اند.»

وی همچنین درخواست برداشتن محدودیت سنی برای گوشت گاو را تبعیض‌آمیز دانست و گفت: «در حالی اروپایی‌ها تقاضای برداشتن محدودیت سنی برای گوشت گاو را دارند که محصولات ما برای صادرات به اروپا قرنطینه‌های بسیار سختی را می‌گذرانند. مگر جان ما با آنها چه فرقی دارد؟ گوشت گاو سن بالا سفت و سخت است و می‌تواند ناقل بیماری باشد. اینها به خاطر ناهنجاری‌هایی است که ما در زمینه واردات داریم. به دلیل وجود رانت و مسائل دیگر تکلیف خیلی از چیزها در کشور ما معلوم نمی‌شود.»

  مهم‌ترین سخنان محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با فیل هوگان

  در صورت تایید سازمان دامپزشکی و رقابت‌پذیر بودن گوشت اتحادیه اروپا با برزیل، مشکلی برای واردات این محصول نداریم.

  البته در مورد واردات لبنیات از اتحادیه اروپا در سفرهایی که به کشورهای اروپایی داشتم شاهد اعتراض و تجمعات تولیدکنندگان لبنیات بوده‌ام که با مشکل بازار برای محصول‌شان مواجه بودند و همین مشکل در ایران وجود دارد که آن را حل کرده‌ایم و دیگر اعتراضی وجود ندارد.

  در مورد شورای جهانی زیتون نیز باید بگویم که به این شورا می‌پیوندیم و کاری خواهیم کرد تا جایگاه ایران در آنجا حفظ شود.

  این اولین سفر کمیسیونر اتحادیه اروپا به ایران است که البته به همراه ۷۰ نفر از تاجران ۲۰ کشور اتحادیه اروپا برای مذاکره آمده‌اند که در راستای اعلامیه مشترک صادر شده و مذاکرات صورت گرفته سرمایه‌ گذاری‌های مشترک بسیاری صورت گرفته و علاقه‌مندان متعددی برای سرمایه‌گذاری مشترک در ایران وجود دارد که امروز با کارآفرینان ایرانی درخصوص راه‌حل‌های مشکلات پیش‌روی تجارت دوجانبه به ایران و اتحادیه اروپا مباحثی مفید شکل گرفته بود.

   در زمینه صادرات شترمرغ پیشرفت مناسبی طی دهه‌های گذشته حاصل شده است و بیشترین جمعیت را در جهان داریم که با توجه به سازگاری اقلیمی این حیوان با ایران این جمعیت روزبه‌روز بیشتر خواهد بود و من از صادرات شترمرغ به اتحادیه اروپا استقبال می‌کنم.

  درخصوص قزل آلا نیز ما در دنیا اولین تولیدکننده این نوع ماهی پرورشی هستیم و امیدواریم که بتوانیم بازار مشترک را به نوعی تعریف کنیم که هر دو طرف از این محصول سود ببرند البته ما برخی مواد اولیه و تخم چشم زده را از اروپا وارد می‌کنیم و همکاری خوبی را در این زمینه با شرکت‌های اروپایی داشته‌ایم.

- کاهش ۷ میلیارد دلاری ذخایر بانک مرکزی ناشی از افزایش واردات است

فرهیختگان نوشته است:‌ کاهش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی موضوعی است که این روزها دغدغه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی کشور شده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی میزان این ذخایر نسبت به سال گذشته هفت میلیارد و 666 میلیون کاهش یافته و اگر این روند ادامه یابد، سال 97 نیز این روند نزولی ادامه خواهد یافت.

حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی این اتفاق را ناشی از تحولات اقتصادی پس از برجام می‌داند و معتقد است: «با توجه به شرایط فعلی منطقه و تهدیدها و تحریم‌هایی که هر روز به کشور وارد می‌شود، اگر جلوی واردات محصولات مصرفی غیرضروری گرفته نشود و منابع ارزی با رویکرد اقتصاد مقاومتی صرف سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و اشتغالزا نشود، در سال‌های بعد با بحران اقتصادی و کاهش بی‌رویه ذخایر ارزی روبه‌رو خواهیم بود.»

چند روز پیش آماری منتشر شد مبنی‌بر اینکه ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار کمتر شده است. براساس همین گزارش، در دو سال پایانی دولت دهم یعنی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی به ترتیب 21.4 میلیارد دلار و 12.2 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده بود که این روند صعودی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز ادامه پیدا کرده است. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دقیقا از سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که برجام اجرا شد، روند ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی، نزولی شد.

به نظر می‌رسد این کاهش ذخیره بین‌المللی بانکی می‌تواند در میان‌مدت، به اقتصاد ایران ضربه بزند؛ هشداری که چندی پیش هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول نیز به ایران داده است. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل این کاهش ذخایر، به افزایش میزان واردات کشور پس از برجام برگردد، هرچند برخی علت آن را در تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی می‌دانند با این حال نمی‌توان از واردات کالاهای غیرضروری به کشور در این یکی دوسال اخیر چشم‌پوشی کرد. موضوعی که حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاد دان و مدرس دانشگاه نیز بر آن صحه می‌گذارد.

او که در سوابق کاری خود سمت‌هایی مانند معاون وزیر اقتصاد و معاون بانک مرکزی را تجربه کرده است، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» این اتفاق را ناشی از تحولات اقتصادی پس از برجام می‌داند و می‌گوید: «درآمد ارزی کشور پس از برجام افزایش پیدا کرد و از سوی دیگر تولید نفت از یک میلیون بشکه به سه و نیم میلیون بشکه در روز رسید. این امر از یک طرف منابع ارزی کشور را افزایش داد و از سوی دیگر متاسفانه مصرف را بیشتر کرد.»

او می‌گوید: «در ابتدا مسئولان امر تصور می‌کردند که این افزایش ارز تداوم داشته باشد و این نوع نگاه باعث شد که رویکرد نگاه به بیرون افزایش یابد و به تبع آن بر میزان واردات افزوده شود. از سوی دیگر بحث پسابرجام و تصور رونق اقتصادی باعث شد انتظاراتی که در جامعه شکل گرفته بود بالاتر رفته و موجب افزایش واردات کالاهای گوناگون در زمینه‌های مختلفی مانند خودرو، کالاهای مصرفی و همچنین برخی از اقلام صنعتی شود. در این دوره برخی واحدهای صنعتی اقدام به تکمیل خط تولید کرده و تقاضای واردات ماشین‌آلات کردند بنابراین میزان واردات افزایش یافت. هرچند که حجم واردات این کالاهای مورد نیاز صنعت و تولید، نسبت به کالاهای مصرفی پایین‌تر بود اما مجموعه این انتظارات و همچنین افزایش فروش نفت و درآمد حاصل از آن باعث شد روز به روز میزان واردات به کشور افزوده شده و میزان ذخایر بانکی کاهش یابد.»

مستخدمین‌حسینی سپس به اتفاقات اخیر در حوزه فروش نفت اشاره کرده و می‌گوید: «با آنکه درآمدهای ما هر روز صرف هزینه‌های جاری و واردات کالا شده و گرایش به واردات روزبه‌روز بیشتر می‌شد، به یکباره و از 6 ماه پیش تاکنون وضعیت درآمدهای ما تغییر کرد. زیرا از نیمه سال گذشته که قیمت نفت به زیر ۵۰ هزار رسید درآمد کشور نیز که عمده آن حاصل از فروش نفت بود، به ناگاه براثر کاهش قیمت نفت پایین آمد و این درحالی بود که روند واردات به کشور همان سیر افزایشی را داشت بنابراین بخشی از منابع ارزی ما به واردات و به‌ویژه واردات کالاهای مصرفی اختصاص یافت و این روند تا امروز هم ادامه دارد.»

او تاکید می‌کند که باید در روند صادرات و واردات هوشیاری بیشتری به خرج دهیم و می‌افزاید:‌ «دولت باید در سیاستگذاری‌های پولی و به‌ویژه در بحث واردات تجدید نظر اساسی داشته و در مصرف منابع ارزی کشور که پشتوانه خطوط اعتباری کشور است برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشد و در امر تجارت و بازرگانی با برخی از کشورها جنبه احتیاط لازم را لحاظ کند.»

این پیشکسوت حوزه اقتصاد تصریح می‌کند که «با توجه به شرایطی که ممکن است به لحاظ تحریم‌های جدیدی که برای کشور وارد است ایجاد شود، نباید اجازه دهیم تا ذخیره حساب شده ارزی جای خودش را به مصرف بی‌رویه و واردات کالاهای غیرضروری دهد و صرف هزینه‌های مصرفی جامعه شود بلکه باید تلاش کنیم سیاستگذاری کشور به سمت افزایش تولیدات داخلی برود.»

او تصریح می‌کند:‌ «با توجه به شرایطی که ما در منطقه داریم و فشارهایی که بر اقتصاد کشور وارد است و همچنین برنامه‌های روشن و شفافی که مخالفان این نظام علیه برنامه‌های اقتصادی ایران طرح می‌کنند باید سیاست‌های محافظه‌کارانه و عقلانی را در پیش بگیریم و این درآمدهای ارزی را تنها در مسیر سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای و ایجاد زمینه‌های اشتغال‌آور مصرف کنیم.»

مستخدمین‌حسینی در پاسخ به این سوال که با توجه به این سیر صعودی، وضعیت سال آینده اقتصاد ما چطور خواهد بود، می‌گوید: «ایران در مقطعی از زمان و در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار گرفته است که باید منافع ملی بلندمدت هدف اصلی سیاستگذاران باشد. درآمدهای ملی و درآمد حاصل از نفت متعلق به عموم مردم است بنایراین باید این درآمدها را به زمینه‌هایی که برای ما سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال به همراه دارد اختصاص دهیم و همچنین در مسیر صرفه‌جویی ارزی پیش رویم.»

او با پیش‌بینی اینکه اگر شرایط ارزی سال آینده هم مانند امسال باشد در سال ۹۷ شرایط بهتری نسبت به سال ۹۶ نخواهیم داشت، می‌گوید:‌ «باید شرایط آینده را در حال جست‌وجو کرده و واقعیت سال ۹۷ را امروز در جلوی چشم خود ببینیم. اگر این تحریم‌ها استمرار پیدا کنند، شرایط فروش نفت ما بهتر از سال 96 نخواهد بود. از سوی دیگر ممکن است تحریم‌های جدیدی اعمال شود بنابراین ما باید با تکیه بر شرایط جدید برنامه‌ریزی کنیم و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه را در نظر بگیریم و استمرار بخشیم و همچنین سوآپ را جدی بگیریم.»

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «باید بحث اقتصاد مقاومتی را جدی‌تر بگیریم و از سوی دیگر روابط خود را با کشورهایی که تاکنون رابطه اقتصادی خوبی داشته‌ایم گسترش دهیم و راه را برای روابط جدید با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای آفریقایی، آسیایی، اروپایی و برخی از کشورهای همسایه باز کنیم.»

* قانون

- اقتصاد در سیطره بخش دولتی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های مطرح کشور، ایران کشوری است که 20 برابر کشورهای پیشرفته جهان مدیر دارداما حتی به اندازه یک پنجم این کشورها پیشرفت اقتصادی نمی‌کند.

این آمار تکان دهنده‌ای است که باید هر مدیری را به فکر فرو ببرد. زمانی که وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهای پیشرفته جهان مقایسه می‌کنیم،می‌بینیم اگرچه تعداد مدیران در ایران بسیار بیشتر از برخی کشورهاست اما این مدیران نتوانستند اقتصاد کشور را رو به جلو حرکت دهند. برای مثال پیشرفت اقتصاد ژاپن 10 برابر اقتصاد ایران است، با این حال تعداد مدیران دولتی در ایران20 برابر ژاپن است. در ژاپن به ازای هر 10 هزار نفر یک مدیر دولتی دارند ولی در ایران به ازای هر 320 نفر یک مدیر دولتی داریم.

در این کشور اقتصاد به بخش‌خصوصی واگذار شده و چون دولت کوچک شده، دزدی به شدت کم است. البته در ژاپن مسئولی، صاحب اسکله غیرمجاز یا سازمان و نهادهای خیریه و بنیاد نیست و اگر مشخص شود، مدیری یک اپسیلون رانتخواری داشته، خود آن مدیر به خاطر شرف و حیثیتش خودکشی می‌کند. ژاپن در شاخص ادراک فساد از 100 نمره 77 رتبه کسب کرده، یعنی در زمره 20 اقتصاد شفاف و سالم دنیاست. اما ایران که سالانه هزاران میلیارد تومان صرف تبلیغات فرهنگی و دینی می‌کند، با نمره 25 جزو 15 اقتصاد فاسد جهان است. با اینکه جمعیت ژاپن 1.6 برابر ایران است اما تعداد پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان در ایران چند برابر ژاپن است.

ما در ایران در 40 سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار تنها صرف تبلیغات فرهنگی و دینی کردیم تا دزدی کاهش پیدا کند اما در ژاپن نیازی به چنین بودجه‌هایی نیست زیرا زمانی‌ که مسئولان ارشد کشور سالم هستند، پس برای مردم و مدیران زیردست آن‌ها نیز الگو خواهند شد.

ایست در رشد بهره‌وری

به گفته کارشناسان، ضعف مدیریت عامل اصلی تاخیر در رسیدن به اهداف اقتصادی است و از سوی دیگر ایست کامل در رشد بهره‌وری نیروی انسانی نیز، کشور را به ناکجا آباد می‌برد؛جایی که بازگشت از آن کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد. بنابراین مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشور، ضعف مدیریت است. در این میان برخی‌ کلید حل مساله را در رفع تحریم‌ها می‌دانند؛ در صورتی که مشکل اصلی را باید در مدیریت داخلی و وابستگی به نفت جست‌وجو کرد.

متاسفانه با وجود اینکه در ایران از منابع طبیعی غنی برخورداریم اما با مدیریت نادرستی که وجود دارد، نمی‌توانیم استفاده بهینه از منابع داشته باشیم؛ به همین‌دلیل مشکل اصلی دراقتصاد به مدیریت بر می‌گردد، نه به مسائل خارجی. با این وجود اگرچه اکنون تعداد مدیران دولتی بسیار زیاد است اما اگر انتخاب خوبی در این زمینه صورت گیرد، وضعیت تغییر خواهد کرد و به سمت بهبودی حرکت می‌کند. تیم اقتصادی دولت‌ها باید به درستی انتخاب شود و برنامه‌های مدونی داشته باشد؛ در این صورت است که می‌توانیم شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.

بی میلی به بخش خصوصی در ایران

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه به «قانون» می‌گوید: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است؛ دولتی که به صورت مداوم شاهد افزایش اندازه آن هستیم. اکنون اقتصاد دولتی بزرگ و بخش خصوصی بسیار کوچکی داریم. در این زمینه عدد دقیقی وجود ندارد اما برآوردها نشان می‌دهد که 80 درصد اقتصاد ایران در دست دولت قرار گرفته است.

زمانی که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کنیم، رد پای مستقیم و غیرمستقیم دولت در آن دیده می‌شود. از دیرباز تاکنون اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی بوده و به صورت مداوم بزرگ و بزرگ‌تر شده و متناسب با آن نیروی انسانی بسیاری را نیز جذب کرده و به همین ترتیب بخش‌خصوصی کشور ضعیف مانده است. بخش‌خصوصی در کنار دستمزدهای پایین، موجب شده تا نیروی کار تمایلی به فعالیت در بخش خصوصی نداشته باشند و اغلب آن‌ها به سمت بخش دولتی سوق پیدا کنند. هر فردی که توانسته در بخش دولتی نفوذ پیدا کند و به سطوح میانی و عالیه مدیریتی برسد از امتیازاتی برخوردار شده که این موضوع علاقه‌مندی مردم را برای داشتن مناصب دولتی برانگیخته است.

جای خالی سلامت، شفافیت و رقابت

او در ادامه تصریح می‌کند: متاسفانه در نظام اداری تمرکز بر اطلاعات و روابط اداری موجب شده علاقه‌مندی مردم به داشتن یک شغل دولتی به ویژه در مناصب دولتی افزایش یابد زیرا در صورت داشتن مناصب دولتی است که امکان بهره‌مندی از رانت‌های دولتی نوشته یا نانوشته ایجاد می‌شود. بنا بر این دلایل، اقتصاد ایران بیش از حد دولتی‌ و اندازه نظام اداری نیز گسترده‌تر شده است و دولت‌های مختلف در شرایط مختلف دست به استخدام‌های بیش از اندازه زده‌اند؛ این اتفاق باعث شده تا درمقایسه با بسیاری از کشورها، دارای یک نظام اداری بسیار بزرگ و بخش خصوصی بسیار ضعیف باشیم که رقابت، شفافیت و سلامت لازم را ندارد. این وضعیت از گذشته تاکنون بخش خصوصی را به وضعیت فعلی رسانده است. با توجه به شرایط موجود یعنی بیکاری گسترده و رکود اقتصادی، بخش خصوصی ضعیف و محدود شده است؛ به همین دلیل دستمزدها در این بخش، بسیار پایین‌تر از بخش دولتی است.

ایرانی‌ها به دنبال شغل دولتی

شقاقی ادامه می‌دهد: بنده که شغل دولتی دارم، اگر می‌دانستم در بخش خصوصی امنیت شغلی وجود دارد و دستمزدهای بالا پرداخت می‌شود، هرگز در بخش دولتی استخدام نمی‌شدم. اما شاهد بودم که دستمزدها در بخش خصوصی پایین است و شغل پایدار در آن وجود ندارد زیرا اقتصاد ایران دارای بخش خصوصی قوی و بزرگی نبوده تا بتوانیم به آن اعتماد و تکیه کنیم؛ بنابراین امن‌ترین شغل‌ها در بخش دولتی و نظام اداری است. نظام اداری به صورتی است که افراد تلاش دارند به هر شکل که شده به سمت‌های بالاتر یعنی به ارتقای شغلی دست پیدا کنند و یکی از دلایل جذب افراد به مشاغل دولتی، دستیابی به منافع و مزایای بسیار بوده است و این موضوع باعث شده که هر روز به تعداد مدیران افزوده شود.

مقایسه ژاپن و ایران

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند:‌ در حال حاضر نظام اداری ایران چندبرابر بزرگ‌تر از سایر کشورهاست. برای مثال اکنون ژاپن حدود چهار هزار و 300 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی دارد اما تولید ناخالص ایران حدود 430 میلیارد دلار است. این یعنی تولید ناخالص ژاپن 10 برابر ایران است؛درحالی که ژاپن دارای نظام اداری کوچک و محدودی است که در خدمت بخش‌خصوصی قرار دارد. در کشور ژاپن تنها وظایف دولت سیاست‌گذاری و نظارت است. دولت هیچ‌گاه در اقتصاد دخالت نمی‌کند. در نظام اقتصادی ایران دولت علاوه بر حضور در بخش‌های سیاست‌گذاری و نظارت (که وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد) در اقتصاد کشور نیز دخالت می‌کند.

تاکید بر حمایت از بخش خصوصی

شقاقی در ادامه می‌گوید:‌ سال 84 سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند الف این ابلاغیه آمده است: دولت نباید از این میزان بزرگ‌تر شود و بند ج آن نیز می‌گوید که دولت باید بخشی از وظایف خود را به بخش‌خصوصی واگذار کند. حتی امام خمینی (س) نیز در سال‌های 60 و 62 به این موضوع اشاره داشتند. از وی می‌پرسند که حدود بخش خصوصی و دولتی چگونه باید باشد؟ ایشان می‌گویند: هر جایی که بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند، دولت نباید وارد شود. این تعبیر حضرت امام (س) در خصوص محدودیت ورود دولت به بخش خصوصی است.

سیطره دولت در اقتصاد

این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: وابستگی اقتصاد ایران به نفت و رانت حاصل از آن، موجب شد که دیگر محتاج بخش خصوصی نباشد و دولت‌ها نیز دیگر نیازمند درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و بخش خصوصی نیستند؛ به این ترتیب دولت‌ها از گذشته تاکنون به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، رانتی بودند. دولتی که خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند، همیشه بر اندازه خود اضافه می‌کند. هر دولتی که بر سرکار آمده، بخشی از انتصابات را از آشنایان و غیرآشنایان در دستور کار قرار داده و به این صورت حجم مدیران و به طور کلی نظام اداری دولتی گسترش یافته است. البته شاید یکی از دلایل شعارهای پوپولیستی دولت‌های گذشته همین استخدام‌های گسترده بوده است. هر دولتی که توانسته تعداد بیشتری را استخدام کند، نظارت بیشتری را به دست آورده و این نگرش پوپولیستی همیشه در دل دولت‌ها وجود داشته است. با این حال، هر دولتی که مجوز استخدام بیشتری داشته از دید مردم شاید دولت خوبی بوده است! اما در واقع این ضعف یک دولت به حساب می‌آید.

عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار می‌دارد: اگر می‌توانستیم بخش خصوصی قوی و رقابتی داشته باشیم و دولت رانتی از بین می‌رفت، به طور طبیعی بسیاری از افراد به فعالیت در بخشخصوصی علاقه‌مند می‌شدند و استخدام‌های این بخش افزایش پیدا می‌کرد.

در این حالت امنیت شغلی و دستمزدها افزایش پیدا می‌کرد اما متاسفانه این اتفاق در ایران نیفتاده است و حاصل آن، ضعف نظام اقتصادی کشور ما و رانتی بودن آن است.

اکنون وابستگی به درآمد نفتی و عدم اتکا به درآمدهای مالیاتی از بخش خصوصی موجب شده تا هر دولتی که در کشور مستقر شده، نتواند با نظام اداری و گستردگی آن مبارزه کند و آن را متعادل، ساماندهی و کوچک سازد. هر دولت که بر روی کار آمده، بر تعداد نیروها و کارمند نظام اداری افزوده شده است.

هر فردی که توانسته در درون دولت ارتقای شغلی پیدا کند، به دلیل بهره‌مندی از منافع دولتی بوده است و این مساله باعث شده تا اندازه دولت هر روز بزرگ‌تر شود؛ به همین ‌دلیل در حال حاضر یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی کوچک داریم که با یکدیگر همتراز نیستند. در همه جای دنیا برعکس است؛ یعنی بخش خصوصی بزرگ و دولت کوچک است و کشور را اداره می‌کند. در این میان سرمایه دولت برای بودجه از طریق دریافت مالیات از بخش خصوصی تامین می‌شود.

مدیرانی که استحقاق مدیریت ندارند

شقاقی شهری می‌افزاید: دولت وابسته به درآمدهای نفتی است و نیازی به بخش خصوصی ندارد، با این وجود بخش خصوصی نحیف‌تر شده است؛ بنابراین طبیعی است که در دولت رانتی، مدیرانی بر سرکار ‌آیند که استحقاق مدیریت ندارند زیرا در دولتی که عمده درآمدها از نفت به دست ‌می‌آید و توزیع رانت در دولت بسیار زیاد است، مفاهیمی همچون توانمندسازی، شایسته‌سالاری و مدیران کارآمد معنایی ندارد! زمانی می‌توانیم از مدیران کارآمد و شایسته سالاری نام ببریم که یک دولت سالم و شفاف داشته باشیم. در دولت رانتی، شایسته سالاری جایی ندارد.

درآمدهای پاک مالیات

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی بهترین راهکار چیست و چه باید کرد، می‌گوید: حدود 6 سال پیش، سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبری ابلاغ شد که یکی از محورها، این بود که متناسب‌سازی نظام اداری صورت گیرد و هر جایی که نیازمند کوچک‌سازی است، این اقدام انجام شود اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. برای اینکه بخواهیم به سمت یک دولت کوچک و چابک و شایسته سالار حرکت کنیم، باید از رانت نفت و منابع ارزان دور شویم. باید دولتی داشته باشیم که درآمدهای آن از درآمدهای پاک مالیات باشد.

کلید حل مشکل

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر ما به دنبال شایسته سالاری در نظام اداری هستیم، نباید اجازه بدهیم که نظام اداری از این بزرگ‌تر شود و شرط آن جدایی دولت از رانت نفت و پیوستن آن به درآمدهای مالیاتی است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این اتفاق مهم، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های دیگر بود که در راستای آن، سالانه سهم نفت از درآمدهای دولت کاهش پیدا کند. قرار بود از 20 درصد آغاز شود، یعنی 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود و سالانه نیز سه‌درصد به آن اضافه شود تا در یک افق میان مدت،وابستگی دولت به نفت کم شود. هر زمان که بتوانیم وابستگی دولت‌ها را به منابع نفتی کاهش دهیم، دیگر دولت رانتی نخواهیم داشت. دولتی که رانتی و وابسته به نفت نباشد، شروع به سالم سازی در درون خود می‌کند و مجبور است شایسته سالاری را در دستور کار خود قرار داده و حمایت از بخش خصوصی را به صورت واقعی انجام دهد زیرا مالیات‌های حاصل از بخش‌خصوصی جای درآمدهای نفتی را می‌گیرد و این یعنی رونق بخش خصوصی. در این صورت است که بخش خصوصی فعال می‌شود زیرا دولت به جای نفت از این مالیات‌ها برای کسب درآمد و تامین بودجه استفاده می‌کند.

سهم نفت کاهش نیافت

او در پاسخ به این پرسش که آیا همان‌گونه که دولتمردان می‌گویند سهم نفت از درآمدهای دولت کاهش یافته است یا خیر، گفت:‌ سال گذشته حتی این سهم بیشتر شد زیرا 110 هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی و111 هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای مالیاتی بود. در این میان می‌توان گفت سال 94 شرایط بهتر شده بود اما این بهتر یا بدتر شدن به قیمت نفت بازمی‌گردد. متاسفانه دلیل این بود که درآمدهای ما از نفت بلوکه و صادرات نفت نیز کاهش پیدا کرده بود؛ به همین‌دلیل صادرات نفت از دوونیم میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسید. اما زمانی که تحریم‌ها برطرف شد، دولت سهم بیشتر نفت را در بودجه قرار داد. حالا قرار بر این است که از سال آینده، تلاش‌ها و اقداماتی در این زمینه صورت گیرد تا ببینیم کاهش سهم نفت در درآمدها و بودجه کشور، عملی خواهد شد یا خیر؟ آیا مجلس دولت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق به کاهش سهم نفت در بودجه می‌شوند و این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

دل کندن دولت از درآمدهای نفتی

این مدرس دانشگاه در ادامه پیش‌بینی می‌کند: کاهش سهم نفت از درآمدها و بودجه کار بسیار سختی برای دولت‌هاست. سال‌هاست که دولت‌ها و نظام اقتصادی از رانت نفت استفاده می‌کنند و همیشه شعار دادیم اما موفق نبوده‌ایم. اگر در حال حاضر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور واقعی عملیاتی شود و مجلس عزم خود را جزم کند، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. رانت نفت درعمده ارکان اقتصادی کشور و نهادهای ما نفوذ پیدا کرده و ذی‌نفعان بسیاری دارد. با این وجود دل کندن ذی‌نفعان از درآمدهای نفتی بسیار سخت است و این اتفاق یک همت جدی و همه جانبه را می‌طلبد.

40 درصد بودجه، درآمد نفتی است

شقاقی در ادامه تاکید می‌کند:‌ خارج شدن از قطع وابستگی به نفت، یک الزام است اما در واقع به دلیل گستردگی ذی‌نفعان و رانت‌های بسیار ،کار سختی است. به این ترتیب یک مبارزه جدی و یک جهاد بزرگ می‌خواهد تا مدام دولت‌ها را مجاب کنیم تا سهم نفت را از درآمدهای خود کاهش دهند. درحال حاضر از حدود 350 هزار میلیارد تومان بودجه دولت 110 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی است. از 350 هزار میلیارد تومان، 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به دلیل کسری بودجه که وجود خواهد داشت، محقق نخواهد شد. اکنون می‌توان گفت 30 تا 40 درصد از بودجه دولت از نفت و 35 درصد آن از مالیات است و مابقی آن فروش اوراق بدهی و سایر روش‌هاست. بخشی نیز مربوط به کسری بودجه می‌شود. همچنان سهم نفت در بودجه، بسیار بالا و دل کندن از آن دشواراست. به نظر می‌رسد ذی‌نفعانی که در دولت‌ها و نهادهای قانونگذار هستند، از این وضعیت دفاع می‌کنند و برای بقای آن به دولت فشار می‌آورند. این مکانیزمی است که وجود دارد؛درحالی که بارها از سوی رهبری، صحبت‌هایی در خصوص کاهش وابستگی به نفت مطرح شده است.

چالشی برای مدیران

وابستگی به درآمدهای ارزان و بی زحمت نفتی و نفوذ رانت در بخش‌های عمده اقتصاد ایران، جان اقتصاد کشور و بخش خصوصی را می‌گیرد؛ به همین دلیل دولتمردان با این درآمدهای بی‌زحمت هرگز نیازمند بخش خصوصی نبودند تا ما شاهد کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران باشیم. در این میان اگرچه اعتراضاتی از سوی مسئولان نیز در خصوص مدیران نالایق به میان آمده است اما هیچ‌کدام اثری ندارد. عده‌ای سرمایه این کشور را با کمال خرسندی نوش جان و ارقام نجومی دریافت می‌کنند اما هنوز در این دولت دارای سمت هستند و در انتصاب‌های مختلف حکم‌فرمایی می‌کنند.

* دنیای اقتصاد

- افزایش تعرفه واردات خودرو

دنیای اقتصاد نوشته است: به رغم آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال طرحی جدید برای واردات خودرو به هیات دولت تلاش دارد از ورود بی‌رویه خودروهای خارجی به کشور ممانعت کند؛ اما همزمان با آن موضوع تغییرات در تعرفه واردات خودرو نیز در دستور کار قرار دارد.

در این زمینه رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای‌ اقتصاد» ضمن تایید تغییرات در تعرفه واردات خودرو عنوان کرد که دولت تلاش دارد از طریق ابزار تعرفه به کنترل واردات خودرو به کشور بپردازد.علی علی‌آبادی فراهانی با بیان اینکه مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز ابلاغ نشده است، می‌گوید: دولت طی دو یا سه هفته آینده مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو را ابلاغ خواهد کرد.در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت صنعت از چند مسیر قصد دارد، واردات خودرو به کشور را محدود کند که نزدیک به پنج ماه است سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو از سوی وزارت صنعت بسته شده است.

بر این اساس در صورتی که دولت تعرفه واردات را افزایش دهد و از سوی دیگر طرح وزیر صنعت به‌منظور مدیریت واردات خودرو به کشور نیز تصویب شود، ثبت‌سفارش واردات ممکن است در اواسط آذرماه بازگشایی شود. در حالی دولت قصد دارد از طریق افزایش تعرفه بخشی از سیاست‌های کنترلی خود بر واردات خودرو را اعمال کند که طی چهار سال گذشته تعرفه واردات خودرو ثابت بود. به این ترتیب در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به افزایش تعرفه کند، اولین اتفاقی که صورت می‌گیرد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در بازار است که این افزایش در نهایت از جیب مشتری پرداخت می‌شود. به‌عبارت دیگر سیاست دولت به‌منظور افزایش تعرفه اولین بخشی را که هدف می‌گیرد، مشتریان خودروهای خارجی است. این موضوع در حالی است که به‌دنبال بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش قیمت خودروهای وارداتی به‌صورت کاذبی افزایش پیدا کرد که بسیاری دلیل آن را پیامد سیاست‌های محدودکننده دولت عنوان کردند و امید داشتند، در صورت باز شدن دوباره سایت ثبت‌سفارش قیمت‌ها به حالت عادی خود بازگردد. به این ترتیب آنگونه که به‌نظر می‌رسد، بازار خودروهای وارداتی در هفته‌های آینده بار دیگر شاهد افزایش قیمت خواهد بود.

- ساخت داخل پسابرجامی ها با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است

دنیای اقتصاد از داخلی‌سازی خودروهای خارجی گزارش داده است: داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی در شرایطی به‌عنوان یک الزام پیش‌روی خودروسازان خارجی قرار گرفته که در کنار مزیت‌های غیرقابل‌انکارش، از چالش‌های خاص خود نیز برخوردار است.

پس از توافق هسته‌ای و عقد قراردادهای خارجی در خودروسازی ایران، تولید چند محصول جدید در کشور آغاز شد تا این امیدواری به وجود بیاید که این خودروها به‌واسطه ساخت داخل، با قیمتی مناسب به دست مشتریان برسند. هرچند طبق الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودروهای پسابرجامی باید با داخلی‌سازی حداقل ۴۰ درصدی آغاز شود، با این حال به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام از محصولاتی که طی یک سال گذشته تحت قراردادهای خارجی در ایران به تولید رسیده‌اند، این الزام را رعایت نکرده‌اند. در این شرایط این پرسش کلی پیش می‌آید که ساخت داخل خودروهای پسابرجامی با چه چالش‌هایی مواجه است؟

تردیدی نیست که در شرایط ایده‌آل، داخلی‌سازی خودروها ضمن کاهش وابستگی به خارجی‌ها و ایجاد اشتغال، از خروج مقادیر زیادی ارز نیز جلوگیری کرده و هزینه‌های تولید را نیز پایین می‌آورد. بنابراین در نگاه اول، داخلی‌سازی موضوعی مثبت به‌شمار می‌رود و الزام به آن نیز توجیه‌پذیر می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی در ایران، شاید نتوان چندان نیز به ساخت داخل خودروهای پسابرجامی دلخوش بود، مگر آنکه چالش‌های موجود برطرف شود.به‌عبارت بهتر، اگرچه در مزایای داخلی‌سازی خودروها تردیدی وجود ندارد، با این حال خودروسازی ایران زمانی می‌تواند از آنها بهره مند شود که چالش‌هایی مانند واقعی نبودن نرخ ارز، بالا بودن هزینه‌های تولید و ضعف تکنولوژی را مرتفع کند. در غیر این صورت اما داخلی‌سازی خودروها ممکن است خود به یک چالش تبدیل و سبب افزایش قیمت تمام شده از یک سو و کاهش کیفیت از سویی دیگر شود.

 چالش‌های اصلی داخلی‌سازی

اما ببینیم خودروسازی ایران برای ساخت داخل کردن محصولات پسابرجامی با چه چالش‌هایی مواجه است و آیا توان برطرف کردن آنها را دارد.آن طور که از برآیند نظرات کارشناسان برمی‌آید، در مجموع می‌توان سه چالش کلی را در مسیر داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی مطرح کرد. این چالش‌ها عبارتند از: «ضعف تکنولوژی»، «تیراژ کم» و «بالا بودن هزینه‌های تولید داخل.» در این بین، ضعف تکنولوژی به‌طور مستقیم با قطعه‌سازان کشور در ارتباط است، چه آنکه صنعت قطعه از زیرساخت‌های لازم و کافی برای داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی برخوردار نیست. قطعه‌سازان ایران سال‌هاست به تولید قطعه برای خودروهای قدیمی با تکنولوژی از رده خارج عادت کرده و در این سال‌ها نیز کم پیش آمده که برای جذب دانش فنی و به روزآوری ماشین‌آلات، اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. حتی در حال حاضر نیز که به‌واسطه توافق هسته‌ای و برجام، امکان همکاری و مشارکت با خارجی‌ها فراهم شده، باز هم قطعه‌سازان چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید از خود نشان نمی‌دهند و این موضوع یکی از موانع جدی بر سر راه داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی است. البته بدون شک قطعه‌سازان نیز با مشکلات خاص خود ازجمله کمبود نقدینگی به‌دلیل عدم تسویه حساب به موقع خودروسازان مواجه هستند و این موضوع به نوبه خود توان آنها را بابت سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش داده است. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد تا وقتی بی‌میلی و کم‌توانی قطعه‌سازان در راستای سرمایه‌گذاری‌های جدید برطرف نشود، نمی‌توان چندان امیدی به داخلی‌سازی خودروهای جدید داشت، زیرا ساخت داخل آنها نیاز به دانش فنی روز دارد و این دانش تنها از مسیر سرمایه‌گذاری به کشور منتقل خواهد شد.

اما از ضعف قطعه‌سازان که بگذریم، چالش بزرگ دیگر بر سر راه ساخت داخل خودروهای پسابرجامی، تیراژ نه چندان بالای آنها است. به باور بسیاری از کارشناسان، برای آنکه ساخت داخلی خودرویی از توجیه اقتصادی برخوردار باشد، باید حداقل ۱۵۰ هزار دستگاه از آن در طول سال به تولید برسد و در غیر این صورت، تیراژ حالتی غیر اقتصادی به خود خواهد گرفت. طبعا وقتی خودرویی از تیراژ اقتصادی برخوردار نباشد، برای قطعه‌سازان نمی‌صرفد بابت داخلی‌سازی آن اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا در تیراژ پایین، هزینه‌ها سرشکن نشده و بنابراین قیمت تمام شده بالا می‌رود.در این شرایط و آن طور که از برنامه‌های خودروسازان خارجی برمی‌آید، آنها قرار نیست محصولات خود را در تیراژی چندان بالا به تولید برسانند و از همین رو این موضوع به یکی از مشکلات و موانع موجود بر سر ساخت داخل خودروها تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، طبق اعلام مسوولان پژو، این شرکت تا سال ۲۰۲۲ تیراژ محصولات جدید خود در ایران را شامل مدل‌های ۲۰۰۸، ۳۰۱ و ۲۰۸، به ۲۰۰ هزار دستگاه خواهد رساند. با این حساب، پژویی‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت سالی ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه محصول در ایران به تولید خواهند رساند، یعنی یک سوم تیراژ اقتصادی.

در مورد رنو نیز با شرایطی نسبتا مشابه روبه‌رو هستیم، چه آنکه این خودروساز اروپایی نیز برنامه تولیدی ۵۰۰ هزار دستگاهی را تا سال ۲۰۲۵ میلادی در نظر گرفته است. از آنجاکه رنو قصد دارد تولید محصولات جدید در ایران را از ۲۰۱۸ آغاز کند؛ بنابراین تیراژ سالانه این شرکت در ایران به ۱۰۰ هزار دستگاه نیز نخواهد رسید.حتی اگر فرض کنیم رنو این ۵۰۰ هزار دستگاه محصول را تا سال ۲۰۲۲ تولید کند، باز هم تیراژ سالانه این شرکت به ۱۵۰ هزار دستگاه (تیراژ اقتصادی از نظر کارشناسان) نمی‌رسد. در مورد دیگر خودروسازان خارجی حاضر یا در راه ایران نیز به لحاظ تیراژ با اعداد و ارقام امیدوارکننده‌ای مواجه نیستیم، چه آنکه آنها قرار است در تیراژی پایین تر اقدام به تولید محصول در کشور کنند.

در کنار این مساله (تیراژ غیر اقتصادی) اما موضوع دیگر مدت زمان تولید خودروهای پسابرجامی است. طبعا اگر قرار باشد این خودروها طبق استاندارد موجود در دنیا، در بازه زمانی مشخص به تولید رسیده و پس از مثلا هفت تا ۱۰ سال از رده تولید خارج شوند، بخش دیگری از جذابیت داخلی‌سازی آنها برای قطعه‌سازان کشور از بین خواهد رفت. بدون تردید قطعه‌سازان میل دارند مانند خودروهای قدیمی فعلی، تا سال‌ها به تولید محصولات جدید مشغول شوند و این خود شاید انگیزه‌ای باشد برای سرمایه‌گذاری آنها در راستای داخلی‌سازی. این در حالی است که تولید خودروهای پسابرجامی بیش از بازه زمانی استاندارد، سبب دور ماندن دوباره مشتریان از محصولات به روز خواهد شد، مگر آنکه خودروسازان خارجی اقدام به تولید مدل‌های فیس لیفت یا تغییر نسل یافته این محصولات (در ایران) کنند. اما چالش بزرگ دیگر بر سر راه داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی، قیمت آنها است. اگرچه در حالت کلی و ایده‌آل، قیمت خودروهای پسابرجامی با داخلی‌سازی قطعات باید پایین بیاید، اما این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که شرایط اقتصادی لازم نیز فراهم باشد. در حال حاضر هزینه تولید در خودروسازی ایران به قدری بالاست که گاهی واردات قطعات به تولید آنها ترجیح داده می‌شود و این موضوع از مسائل مختلفی به‌خصوص مصنوعی بودن نرخ ارز و وجود هزینه‌های مالی نامتعارف  سرچشمه می‌گیرد؛ بنابراین اگر قرار باشد با داخلی‌سازی خودروهای پسابرجامی، قیمت تمام شده آنها بالا برود، عملا پروژه «ساخت داخل» یکی از اصلی‌ترین مزایا و اهداف خود یعنی «قیمت مناسب» را از دست خواهد داد.

با مشخص شدن چالش‌های اصلی بر سر راه داخلی‌سازی اما حالا این پرسش پیش می‌آید که برای برطرف کردن آنها، چه می‌توان کرد. به اعتقاد کارشناسان، برای حل نسبی چالش اول (ضعف تکنولوژی) می‌توان روی همکاری و مشارکت با خارجی‌ها حساب باز کرد. در این شرایط، دو مسیر متفاوت را می‌توان به قطعه‌سازان پیشنهاد داد تا بتوانند ضعف‌های تکنولوژی خود را مرتفع کنند. یک مسیر، راهی است که رنویی‌ها آن را دنبال می‌کنند و طبق آن، قطعه‌سازان داخلی تحت آموزش‌های فنی این شرکت قرار گرفته و  به تدریج با دانش فنی و تکنولوژی روز آشنا می‌شوند. راه دیگر اما مسیری است که پژویی‌ها به دنبالش هستند و آن، ایجاد همکاری مشترک (جوینت‌ونچر) بین قطعه‌سازان ایرانی و خارجی است. بر این اساس، قطعه‌سازان ایرانی می‌توانند به‌واسطه همکاری مشترک با همتایان پژویی خود، دانش فنی موردنیاز برای ساخت داخل کردن قطعات خودروهای پسابرجامی پژو را کسب کنند.

طبعا اگر قطعه‌سازان ایرانی به‌واسطه همکاری مشترک با همتایان پژویی خود مطمئن شوند که در پروژه‌های این خودروساز در ایران، بازی داده شده و همچنین در زنجیره جهانی این شرکت قرار می‌گیرند، انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری نیز بالا خواهد رفت. روش موردنظر شاید بتواند به نوبه خود تا حدی چالش تیراژ نسبتا پایین خودروهای پسابرجامی را نیز حل کند. این موضوع نه تنها در مورد پژو، بلکه در مورد دیگر خودروسازان خارجی حاضر در ایران نیز بهتر است اتفاق بیفتد، چه آنکه قرار گرفتن در زنجیره جهانی تامین خارجی‌ها، انگیزه‌ای بزرگ برای سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان به‌شمار می‌رود. اما در مورد بحث قیمت تمام شده خودروها نیز به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین راه، پایین آوردن هزینه‌های مالی (به‌خصوص آنهایی که به دولت مربوط می‌شوند)، است. به گفته خودروسازان، در حال حاضر ۴۰ درصد قیمت تمام شده خودروها به‌نوعی سهم دولت بوده و از هزینه‌های دولتی سرچشمه می‌گیرد. تسهیلات گران قیمت سیستم بانکی که از عوامل اصلی در بالا رفتن هزینه‌های تولید به‌شمار می‌رود، بخشی از همین هزینه‌های دولتی است. در این شرایط اگر خودروسازان بتوانند جایگزینی مناسب برای آن پیدا کنند، تا حد قابل‌توجهی هزینه تولید خود را پایین خواهند آورد و این موضوع به کاهش قیمت تمام شده خودروها خواهد انجامید.

* خراسان

- اعتبار سنجی وعده به سپرده‌گذاران

روزنامه خراسان نوشته است:‌ روز گذشته رئیس جمهور پس از نشست سران قوا در جمع خبرنگاران با اشاره به این که نمی‌توان از پول بانک مرکزی برای حل مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی استفاده کرد، از امکان تامین اعتباراتی به این منظور خبر داد. به عبارت دیگر ممکن است از محل اعتبارات دولت و با تصویب مجلس، امکان تامین اعتباراتی برای پرداخت به سپرده گذاران موسسات مالی ایجاد شود.

ماجرای برخی موسسات مالی و مشکلاتی که برای سپرده گذاران این موسسات ایجاد شده است، سریال غمباری از قصورها و بی تدبیری هاست. آخرین قسمت این ماجرای غمبار به سپرده گذارانی باز می‌گردد که این روزها در به در در مکان‌های مختلف تجمع می‌کنند و به دنبال دریافت پس انداز خود هستند. پس اندازی که قرار بود با سپرده گذاری در این موسسات و سودی که به دنبال دارد، نیازهای سپرده گذاران را رفع کند و در شرایط ضروری مثل مواجهه با بیماری سخت یا ازدواج فرزندان، به کمک خانواده‌ها بشتابد، اما فعلا به جز برخی که موفق به دریافت سپرده خود شده اند، سرنوشتی نامعلوم برای برخی سپرده گذاران دارد. اکنون این سپرده گذاران منتظر تدبیری روشن و تصمیمی راهگشا هستند تا از این مخمصه رها شوند.

ریشه بحران گم نشود

شاید این مجال برای پرداختن به ریشه‌های بحران مناسب نباشد و فعلا بیش از هر چیز باید به دنبال مطالبات سپرده گذاران بود، اما درهرصورت این سوال برای سپرده گذاری که ممکن است همین امروز یا فردا پس از ماه‌ها به سپرده خود دسترسی یابد، نیز مطرح باشد که چه اشکال و اشتباهی از سوی هر فرد یا سازمانی چنین معضلی برای وی ایجاد کرد. واقعیت این است که دولت موظف بوده و هست که به صورت مشخص در قالب گزارشی روشن، ریشه‌های بحرانی که دومینو وار چند موسسه مالی را در نوردید، شناسایی و به صورت شفاف به مردم اعلام کند که چه افراد و سازمان‌هایی در بروز این بحران مقصر بوده اند. دستگاه قضایی به ویژه از منظر وظیفه‌ای که رهبر انقلاب برای صیانت از حقوق عمومی مردم بر عهده این نهاد گذاشته است، مسئولیت دارد. اگرچه اقدام سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در شکایت از مسئولان وزارت تعاون و بانک مرکزی در دولت‌های قبلی و فعلی، با استقبال دستگاه قضایی مواجه و پرونده‌ای تشکیل شده است، اما باید مسئولان این قوه به صراحت درباره مسببان و متهمان احتمالی به ویژه دستگاه‌هایی که قصورشان مردم را به چنین مشکلی دچار کرد، اعلام موضع و اطلاع رسانی کنند. مجلس نیز به عنوان نماینده مردم اگرچه مدتی است پیگیر سوال از رئیس جمهور در این زمینه است، اما مهم تر از آن لازم است در قالب تحقیق و تفحص مشخص کند که چگونه معضلی چنین پردامنه بسیاری از مردم را گرفتار کرد. به این ترتیب نباید پیگیری رفع نیاز فوری سپرده گذاران به غفلت از ریشه‌های بحران منجر شود.

مردم، مقصر یا قربانی؟

طی روزهای گذشته موضع گیری‌هایی مبنی بر این که مردم یا حداقل بخشی از مردم نیز در ماجرای سپرده گذاری در برخی موسسات مالی مقصر بودند منتشر شد و البته برخی دیگر به این موضع گیری‌ها واکنش نشان دادند. به نظر می‌رسد مردم را از یک منظر مهم باید قربانی ماجرا دانست، مردمی که با دو چشم خود عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» را می‌دیدند اما  به حرف‌های کلی و بدون ضمانت اجرایی مسئولان بانک مرکزی مبنی بر غیرمجاز بودن این موسسات توجه نمی‌کردند. شاید بتوان مردم را به دو دسته نخبگان و عموم تقسیم کرد. اگرچه از افراد  نخبه تر، تحصیل کرده تر و مطلع تری که در این موسسات سپرده گذاری کرده اند، انتظار  می‌رفت که به ویژه پس از هشدارهای متعدد مسئولان بانک مرکزی، با مراجعه به سایت این بانک، مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه‌ای را که در آن سپرده گذاری کرده اند بررسی کنند، اما عموم مردم به طور طبیعی به چشم خود و عبارت «تحت پوشش بانک مرکزی» اعتماد می‌کردند و باور نمی‌کردند که در کشوری که راه اندازی هر کسب و کار اقتصادی ساده نیاز به فرایند طولانی اداری دارد، موسسه مالی غیرمجاز فعال باشد و قطعا نمی‌توان از مردم خواست که به چشم خود بی اعتماد باشند و تداوم فعالیت این موسسات بدون مانع عملی نهادهای نظارتی را نادیده بگیرند.

از وعده تا اقدام

اکنون که رئیس جمهور اگرچه با اما و اگر و احتمال از امکان تامین اعتبار برای پرداخت به سپرده گذاران سخن می‌گوید، باید همین سخن و وعده را به فال نیک گرفت و امیدوار و البته مطالبه گر بود. لازم است، دستگاه‌های مسئول به ویژه بانک مرکزی مشخص کنند که از چه مسیرهایی امکان تامین اعتبار در این زمینه وجود دارد و در یک برنامه زمان بندی شده، ماجرا را پیگیری کنند. واقعیت این است که به جز برخی موسسات مالی کوچک که گاهی با منابع و دارایی‌های واهی مواجه بوده اند و سپرده گذار آن را باید مال باخته محسوب کرد، اما عمده موسسات و به ویژه موسسات بزرگ تر در شرایطی به سر می‌برند که دارایی‌های شان یا در حد کامل یا بخش اعظم سپرده‌ها را پاسخ گو خواهد بود. البته در دوران رکود بازار مسکن و ساختمان، برای این که بتوان، ساختمان‌های این موسسات را به پول و سپرده تبدیل کرد، نیاز به زمان است. به این ترتیب اختصاص اعتبارات برای این بخش از سپرده ها، با امکان بازگشت فراهم است و از این رو می‌توان با اختصاص بودجه‌ای مشخص، مشکل این سپرده گذاران را رفع کرد، اما درباره موسساتی که با تراز منفی مواجه اند، نیاز به بررسی حقوقی ماجراست و شاید از منظر اشتباهات و قصورهایی که دستگاه‌های حاکمیتی در نظارت بر فعالیت این موسسات داشته‌اند،  لازم است خسارت سپرده گذاران توسط نهادهای حاکمیتی به هر شکل ممکن پرداخت شود.

- ابهامات سفر کمیسیونر کشاورزی اروپا به ایران

خراسان نوشته ست:‌ در حالی که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا، به ایران آمده و خواستار تاسیس دفتر این اتحادیه برای رفع موانع تجاری با ایران شده است چند نکته و سوال قابل تامل است:

اولین سوال مربوط به چرایی انتخاب حوزه کشاورزی برای همکاری هاست.

حتی اگر در بدترین حالت، واردات یک طرفه ایران از اتحادیه اروپا مد نظر باشد، سوال اصلی این‌جاست که ایران به واردات محصولات صنعتی بسیار بیشتر از محصولات کشاورزی نیاز دارد و چرا تاکنون این سطح از همکاری ها در حوزه محصولات صنعتی دیده نمی شود؟هرچند می توان امیدوار بود که این حوزه  زمینه ای برای ورود به موضوعات مهم تر همکاری باشد .

دومین سوال مربوط به این نکته است که اساساً ما از اروپا چه چیزی را می خواهیم وارد کنیم؟ محصولات کشاورزی، محصولات غذایی   یا فناوری های مربوط به فراوری و کشت صنایع غذایی را؟ در صورتی که تاسیس دفتر به واردات بی رویه محصولات نهایی غذایی منجر شود، قطعاً این به نفع تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود.

سومین سوال اساسی درباره این مسئله است که چگونه است که اتحادیه اروپا حاضر است برای واردات ایران از این اتحادیه دفتر تاسیس کند و ظاهراً موانع بانکی در این زمینه زیاد نیست. اما ایران برای رفع موانع بانکی و تعرفه ای برای صادرات به اروپا طبق فحوای سخنان کمیسیونر اروپایی باید همچنان منتظر بماند؟

چهارمین سوال مبتنی بر این فرض است که امکان صادرات محصولات کشاورزی ایران به اروپا فراهم شود که در این صورت مبنای همکاری مثبت است، اما بحث بر سر این است که باید آسیب شناسی کرد و دلایل کندی صادرات مواد غذایی ایران به بازارهایی نظیر روسیه بررسی شود تا تجربه بازار روسیه برای صادرات مواد غذایی ایران به بازار اروپا تکرار نشود.

و پنجمین موضوع، مربوط به اساس همکاری های ایران و اتحادیه اروپا در زمینه غذا و محصولات کشاورزی است.

در شرایطی که کمیسیونر کشاورزی اتحادیه اروپا چندین بار بر استانداردهای اتحادیه اروپا برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به این اتحادیه تاکید کرده است، متاسفانه از سوی مسئولان کشاورزی کشورمان، سخنی مبنی بر استانداردهای ایران در زمینه هایی از قبیل پرهیز از واردات محصولات تراریخته، مطرح نشده است.

روی سخن در این‌جا صرفاً یک نگرانی بی اساس و وسواس گونه نیست. چرا که ایران هنوز واردات محصولات بیولوژیکی آلوده از کشورهای دیگر به‌خصوص واردات خون آلوده به ایدز را از فرانسه فراموش نمی کند. همچنین کشاورزان ایرانی هنوز   از واردات و   محصولات باغی آلوده به انواع آفات بیولوژیکی ضربه می خورند. این ها همه جدا از فرضیاتی جدی در خصوص نامشخص بودن تاثیرات واردات محصولات تراریخته به کشور است. چه بهتر بود که در زمینه توافقات بین المللی در خصوص این موضوعات حساس، نماینده ای هم از سازمان پدافند غیر عامل حضور داشت  تا نگرانی ها در این زمینه تا حد زیادی کاهش می یافت.

* تعادل

- تغییر وزارتخانه‌ها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند

این روزنامه حامی دولت درباره تغییر وزراتخانه‌ها نوشته است:  «توافق رییسان قوای مجریه و مقننه برای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار دولت» یکی از خبرهای مهمی است که از نشست دیروز سران 3 قوه بیرون آمد (جزئیات این خبر را در همین صفحه بخوانید). اگرچه این مساله، چند هفته پیش از معرفی وزیران دولت دوازدهم به مجلس در محافل کارشناسی و رسانه‌یی داغ شده بود اما به نظر می‌رسد این ‌بار به طور جدی‌تری از سوی دولت و مجلس پیگیری می‌شود. در عین حال همچنان این سوالات مطرح است که تغییر ساختار دولت تا چه حد ضروری است؟ چه هزینه‌هایی دارد؟ چه فایده و منافعی در پی خواهد داشت؟ کدام یک از تغییرات اعلام شده مفید خواهد بود و کدام یک غیرمفید؟ چه تغییرات مهم‌تر و واجب‌تری باید در ساختار دولت رخ دهد که در میان تغییرات مورد توافق سران دو قوه مجریه و مقننه نیستند؟ به طور مثال چرا احیای وزارت رفاه و تامین اجتماعی در میان این تغییرات ساختاری دیده نمی‌شود؟ و...

چند ماه پیش، پاسخ‌های مفصلی به سوالاتی از این دست از سوی موافق و مخالفان تغییرات ساختاری در دولت ارائه شد و احتمالا در روزهای آینده نیز دوباره در رسانه‌ها بازتاب خواهد یافت. اما آنچه فراتر از این سوالات می‌توان مطرح کرد، این است که آیا تغییر چارت تشکیلاتی دولت گامی در جهت حل مشکلات اساسی کشور است؟ آیا مراد اقتصاددانان از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، تغییر چارت تشکیلاتی دولت است یا اصلاح ساختار سیاست‌گذاری عمومی؟ بزرگان اقتصاد ایران از بحران منابع آب، بحران مسائل زیست‌محیطی، بحران مالی صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، بحران نظام بانکی و بیکاری به عنوان 6 ابرچالشی نام می‌برند که اقتصاد ایران با آن مواجه است. آیا تغییر چارت تشکیلاتی دولت پاسخ مناسبی برای حل این چالش‌ها به شمار می‌رود؟ به طور مثال آیا با ادغام «سازمان محیط زیست» با «آب و فاضلاب» و «منابع طبیعی» و شکل‌گیری یک وزارتخانه جدید، بحران محیط زیست حل خواهد شد؟ آیا با ادغام «صنعت برق» با «صنعت نفت» و تشکیل وزارت انرژی، بدهی‌های میلیاردی وزارت نیرو به بخش خصوصی صنعت برق پرداخت خواهد شد؟ آیا صنعت نفت و پتروشیمی کشور توسعه خواهد یافت؟ آیا با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» اقتصاد ایران وارد مسیر صنعتی شدن خواهد رفت و موتور اشتغال‌زایی اقتصاد روشن می‌شود؟ آیا با جدایی بخش «مسکن» از بخش «راهداری» پول‌های بلوکه شده در بخش ساختمان دوباره به گردش درخواهند آمد و موسسه‌های اعتباری ورشکسته که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد ساختمان گذاشته‌اند از این بحران ورشکستگی رهایی خواهند یافت و پول‌های سپرده‌گذاران را پس خواهند داد؟

به طور قطع می‌توان گفت که تغییر چارت تشکیلاتی دولت، هیچ اثر مستقیمی روی حل این مشکلات نخواهد داشت. چراکه این تغییرات صرفا ساختاری و سخت‌افزاری هستند و به معنای انتقال تکلیف و وظیفه یک نهاد به نهادی دیگر است. این درحالی است که اداره کشور و اقتصاد نیازمند تغییرات نرم‌افزاری است. در این نقطه است که دولتمردان بیش از اینکه به حرف بروکرات‌ها گوش بسپارند باید به ندای اقتصاددانان توجه کنند و مراد آنان از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد مداقه قرار دهند.

 بی‌گمان آنچه منجر به بروز 6 ابرچالش در کشور شده است، نه چارت تشکیلاتی و سخت‌افزار که نرم‌افزار مدیریتی و اقتصاد کشور است. به طور قطع برخی سیاست‌گذاری‌ها اشتباه است. برخی از سیاست‌ها(مانند خصوصی‌سازی) نیز به درستی اجرا نشده‌اند و جای برخی سیاست‌ها در اقتصاد و مدیریت کشور خالی است.  به گفته دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی، «چیزی که ابرچالش‌ها را ایجاد کرده، ساختار اقتصاد است. این مشکلات از بیرون به ما تحمیل نشده است بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است. تا زمانی که نپذیریم این اشتباه صورت گرفته، نخواهیم توانست «راه‌حل اساسی» برای رفع مشکلات پیدا کنیم.» از این رو به نظر می‌رسد، گام گذاشتن در جاده تغییر چارت تشکیلاتی دولت به معنای دور شدن از مسیر اصلاح ساختار اقتصاد است و در شرایط کنونی حداقل هزینه پیگیری این تغییر برای کشور و ملت از دست دادن فرصت‌ها برای تحقق اصلاح ساختار سیاست‌هاست.

بی‌گمان این مساله، وقت زیادی از دولتمردان و مجلسیان را خواهد گرفت و آنان را از فکر کردن به «راه‌حل اساسی» باز خواهد داشت.  فرصت‌ها برای دولت دوازدهم به سرعت درحال سپری شدن است. 3ماه از تشکیل دولت دوازدهم گذشته است و فرصت‌های باقی مانده نیز به سرعت پایان خواهند یافت. این درحالی است که زمان مفید و واقعی دولت‌ها در ایران 4سال نیست و بنا به دلایل مختلف ازجمله تحت‌الشعاع قرار گرفتن امور به دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و برخی از رقابت‌های جناحی و... فرصت دولت‌ها برای اثرگذاری بر امور بنیادین کشور را به‌ شدت کاهش می‌دهد. از این رو انتظار است تا دولت دوازدهم در فرصت باقی مانده، عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.

* اعتماد

- زنگ خطر برای اقتصاد کشور

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:‌ امروز که بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها می‌گذرد و دو جریان فکری متفاوت اقتصادی و سیاسی مسوولیت اجرای آن را به‌عهده داشته‌اند، می‌توان اظهارنظر دقیق‌تری در مورد «آنچه که به تصویب رسید» و «آنچه که اجرا شد» داشت.

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قرار بود همه اقسام یارانه‌هایی که تا آن زمان توسط دولت‌ها پرداخت می‌شد، در قالب این قانون سامان یابند و بدین‌ترتیب اشکال مختلف کمک دولتی از «منابع معین» تامین و در «موارد مشخص» پرداخت شود.

دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از آن دولت‌های حسن روحانی هر دو در بخش تامین منابع و تخصیص آن با قانون فاصله گرفتند (یکی بیشتر و دیگری کمی کمتر) . پر واضح است آنچه که از قانون موصوف- با تمام نقدهای وارده- اجرا می‌شود صرفا هاله‌ای است کمرنگ از برخی بندهای قانون و البته خط قرمزی هم به عنوان «یارانه نقدی» وجود دارد. یارانه‌ای که نه منابعش به راحتی نقد می‌شود و نه گفت‌وگو درباره‌ حذف یا اصلاح آن نقدپذیر است.

براساس ماده (١) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کمتر از نوددرصد (٩٠%) قیمت فوب خلیج فارس نباشد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد غیر از این بود و این نخستین سد راه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شد و همانی شد که به عذاب الیم و مصیبت عظما لقب گرفت.

خشت اول اجرای این قانون که بیش از شش سال قبل کج نهاده شده بود سبب شد تا دیوار هدفمندی کج چیده شود و آمدن و رفتن تیم‌های اقتصادی دولتی هم تاثیر شگرفی بر نحوه اجرای قانون نداشته باشد.

 زیرا عبارت کلیدی «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» که به عنوان منبع تامین هزینه‌های هدفمندکردن یارانه‌ها تعیین شده بود به بوته فراموشی سپرده شد. مراجعه به قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٤ و بعد از آن تاییدی است بر این ادعا که قانون‌گذاران و مجریان آن غافل از بار مالی تک‌تک عبارات قانون صرفا به‌دنبال‌روی از سیاست‌های گذشته بودند.

براساس تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ و تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٣٩٥ و ١٣٩٦ به دولت اجازه داده شده تا از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که اشاره به خالص وجوه دارد؛ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی برای حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارایه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال هزینه کند.

درج عدد ثابت ٤٨٠ هزار میلیارد ریال (طی حداقل سه سال اخیر) و انعکاس واژه «خالص» وجوه حاصل از اجرای قانون این ذهنیت را متبادر می‌کند که گویا هزینه‌های قابل‌پرداخت از محل عایدی حامل‌های انرژی ثابت مانده‌اند.

حال آنکه طی سال‌های ١٣٩٤ لغایت ١٣٩٦ نه‌تنها بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها ثابت نبوده بلکه دست‌کم افزایشی معادل نرخ تورم رسمی کشور (حدود ١٠ درصد) را نیز تجربه کرده‌اند. هزینه‌هایی نظیر انتقال، توزیع، فروش حامل‌های انرژی و پرداخت‌هایی مثل علی‌الحساب مالیاتی و سود سهم دولت شرکت‌های عمدتا دولتی تولیدکننده و توزیع‌کننده این حامل‌ها در این  زمره است.

در این شرایط تورمی، چنانچه قیمت حامل‌های اصلی انرژی که تامین منابع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را بر عهده دارند افزایش می‌یافت، آنگاه این امید به وجود می‌آمد که معضل بزرگ تامین منابع یارانه‌های نقدی تخفیف یابد.

 لیکن با تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی- به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین یارانه- از سال ١٣٩٤ تاکنون عملا امکان جبران این کسری بودجه میسر نشد و روزبه‌روز هم بر دشواری‌های آن افزوده شد تا جایی که تامین سایر تعهدات یارانه‌ای را هم از دولت سلب کرد.

این‌بار کسری بودجه ناشی از فقدان نگاه‌واقع‌بینانه به دخل و خرج و تعهدات قانونی گریبان سایر بخش‌ها را نیز به طوری گرفت که مکررا اخباری از عدم پرداخت یارانه کشاورزان، تولیدکنندگان و صنعت‌گران به گوش می‌رسد. امری که در صورت استمرار به اقتصاد کشور لطمات جبران‌ناپذیری را وارد خواهد کرد.

به‌هر روی با شرایط موجود باید گفت زنگ خطر برای اقتصاد و تولید و اشتغال کشور به صدا درآمده و وظیفه مسوولان است که تا دیر نشده اقدامی عاجل برای اصلاح آن بخش از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که نیازمند بازنگری است انجام دهند.

بدین‌منظور نخستین قدم‌ها را باید در بخش انرژی برداشت. بدیهی است در این موقعیت خطیر، اقدام دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی به قصد اجرایی کردن ماده (١) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و جبران کسری بودجه اجتناب‌ناپذیر است.

این بدان معنی است که روش اجرایی آن به‌نحوی تصحیح شود که نه کسری بودجه در این حوزه پدید آید و نه با روح این قوانین که ناظر بر حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان است فاصله گرفته شود.

آنچه که فراروی دولت قرار دارد، صرفا دو راه است. اول «اصلاح قیمت فرآورده‌ها» که این اقدام موجب رفع تکلیف تخصیص یارانه به فرآورده‌های نفتی و استفاده از ابزارهای قیمتی برای مدیریت مصرف می‌شود و راه دوم نیز «ادامه دخالت در تعیین قیمت» است.

در این میان ممکن است برخی اظهارنظرهای عامیانه مبنی بر افزایش نرخ تورم در صورت اصلاح قیمت‌های انرژی نیز مطرح شوند. اما اکنون با توجه به تجربه‌های قبلی در این موارد ضرورت دارد هرچه زودتر زمینه‌های استخلاص دولت از این جریان‌سازی‌های غیرعلمی (ناظر بر تاثیرات اغراق‌آمیز اصلاح قیمت‌ها) فراهم شود. دولت باید با اقتدار نشان دهد هیچ گزینه‌ای به‌غیر از «بهترین آلترناتیو ممکن» را نمی‌پذیرد؛  کما اینکه تمامی ابزارهای کنترلی را نیز در راستای پیشبرد این گزینه در اختیار دارد.